طرحی که میتواند هر ریال ایران را به 10 دلار آمریکا برساند! اما چگونه؟

علت ناپایداری اقتصاد در ایران، فرعی بودن مبنای پولی ملی و اصل بودن ارز خارجی است. به طوری که ارزش پول ملی خود را با ارز خارجی مقایسه و ارزش گذاری می‌کنیم. در صورتی که این رویکرد در هیچ‌کجای دنیا وجود ندارد. دولت ایران اگر نرخ گذاری و معامله ارزی را متوقف و با وراد کننده صرفاً مبادله ارزی کند، پایداری اقتصادی حاصل؛ و قدرت خرید مردم بر مبنای واحد پول ملی افزایش می‌یابد. افزایش یارانه و اختصاص کالابرگ، پیکره اقتصادی و پول ملی را درهم خواهد شکست.

مهدی پیرقلی (مدیر مسؤول) 5 خرداد 1401

    وظیفه تمامی نشریات علمی، پژوهش و ارائه راهکار برای مشکلات کشور می‌باشد؛ در واقع اگر علم موجود در دانشگاه‌ها و اساتید نتواند گرهی از مشکلات کشور باز کند هیچ ارزشی ندارد. با مطالعه نظام‌های اقتصادی جهانی، متوجه این اصل می‌توان شد که در هیچ کجای دنیا، دولت‌های قدرتمند اجازه قدرت گرفتن ارز خارجی در برابر واحد پول ملی را نمی‌دهند. دولتی که برای ارز خارجی نرخ بالاتر از واحد پولی خود تعیین کند در واقع اعتبار واحد پولی کشور را نادیده گرفته و جایگاه آن دولت را بالاتر برده است.

    یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، ورود دولت به بخش دلالی و فروش ارز خارجی می‌باشد. در صورتی که در هیچ کجای دنیا با چنین پدیده‌ای مواجه نیستیم. در یک دهه اخیر ایران، پدیده‌ی دو نرخی کردن و دلالی ارز از بازار به دولت ایران کشیده شده و دولت با سیاست غلط فروش ارز ترجیحی به اشخاص، بدون نظارت کافی، منابع ارزی کشور را عملاً تباه و موجب شکست اقتصادی ایران شده است. در فروش ارز ترجیحی، دولت اینگونه عمل می‌کرد که اشخاص حقوقی (شرکت‌های خصوصی) درخواست ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان جهت واردات کالا می‌کردند و در خوشبینانه‌ترین شرایط اگر کالای متعهد شده را وارد می‌کردند، با توجه به دو نرخی بودن کالاها، یا از مبادی دیگر از کشور خارج یا با قیمت آزاد به دست مصرف کننده می‌رسید. در اصل دولت منابع کشور را فقط به دست سوداگر می‌داد. و در بدبینانه ترین شرایط، ارز 4200 تومان از دولت اخذ و در بازار آزاد به قیمت 25000 تومان فروخته است. هرچند که با عدالت قضایی میتوان همه منابع غارت شده گذشته را تا حدودی به بیت المال بازگرداند.

   حذف این فساد بزرگ و غیرقابل قبول، کار بسیار شایسته و ارزشمندی است که از ابتدا نیز نباید اقتصاد ایران با چنین سرطانی مواجه می‌شد. به هرحال حذف چنین رویکردی، نیاز به برنامه مدون و عملی می‌باشد. (یک طرح اساسی که بتواند پشتیبان ملت و اقتصاد کشور باشد. بتواند قدرت پول ملی را افزایش دهد. بنده با توجه به طرح‌های ارائه شده از جمله افزایش یارانه، اختصاص کالابرگ الکترونیک که بی تردید واحد پول ملی را به بی ارزش‌ترین حد خود خواهد رساند. پیشنهاد سیستم اقتصادی مبادله ‌ارزی بجای معامله ارزی را دارم.

در این طرح لازم است دولت به طور کلی معامله ارزی را به هر نحو متوقف کرده و تعهدی جهت تامین ارز طبقه‌خاص از جامعه را نداشته باشد. بر فرض مثال کسی که می‌خواهد به هر نوع مسافرت خارجی برود، ارز خود را از بازار تهیه کند! (شاید به نظر برسد در اینصورت یک بازار سیاه ارزی شکل خواهد گرفت، در صورتی که با اجرای طرح مبادله ارزی بجای معامله ارزی نرخ ارز به شدت کاهش و قدرت پول ملی افزایش خواهد یافت که در ادامه توضیح خواهیم داد).

    وقتی دولت معامله ارزی را متوقف کند؛ مجبور است یک نرخ برای ارز خارجی تعیین کند! حال بستگی به دولت دارد که چقدر به ارزش واحد پول ملی اهمیت داده و منافع ملی را بر منافع صاحبان ثروت ترجیح می‌دهد. شاید تئوری این طرح، تخیلی باشد اما لازمه نظام اقتصادی یعنی تقویت قدرت پول ملی!!! در طرح مبادله‌ی ارزی بجای معامله‌ی ارزی میتوان نرخ ارز را به عنوان مثال برای دلار آمریکا اینگونه تعیین کرد.

هر ریال ایران برابر با 10 دلار آمریکا....! (کمی صبور باشید، این طرح تخیلی یا غیرمنطقی نیست). و در ادامه:

دولت برای تامین کالاهای اساسی و توسعه صنعت کشور (با حفظ سیاست صنعتی شدن و حرکت به سمت تکنولوژی و تولید ملی)، مجوز واردات به شرکت‌های خصوصی را صادر می‌کند. اما هیچ ارزی در اختیار واردکننده قرار نمی‌دهد! بلکه بعد از واردات کالا توسط واردکننده بخش خصوصی؛ دولت کالای وارد شده را تحویل گرفته و مقدار ارز پرداخت شده توسط وارد کننده را بعلاوه یک سود منطقی به واحد پول ملی به وارد کننده پرداخت می‌کند. (برای واردکننده تفاوتی نمی‌کند که ارز را به چه قیمتی تهیه کرده است، ولو به قیمت نجومی! یا از ابتدا به‌عنوان سرمایه داشته است. دولت همان ارزی که واردکننده در مبداء پرداخت کرده را به همان مقدار ارز به واردکننده تحویل میدهد. بدون اینکه معادل گزینی نماید).

دولت بعد از مبادله ارزی با وارد کننده؛ و تحویل کالای اساسی، باید سیستم نظارتی خود در نرخ گذری حسب قدرت خرید مردم (متناسب با حقوق پرداختی) را تقویت و صادرات کالاهایی که با مبادله ارزی وارد کشور شده را ممنوع نماید. همچنین یکی از ضروریات اجرای چنین طرحی، تصویب قانونی بنام «انهدام مرزی کالای قاچاق» و قانونی برای مبارزه موثر با گرانفروشی است. به عنوان مثال:

    نرخ ارز (دلار) توسط دولت به ازای هر ریال ایران، 10 دلار. مشروط به ممنوعیت هر گونه فروش ارز توسط دولت بدون استثنا یا تخصیص ارز برای طبقه خاص (مثلا ارز مسافرتی یا تحصیلی و ....). به طوری که ارز کشور توسط دولت فقط و فقط امکان مبادله‌ای ارزی داشته باشد بدون ارزش گذاری حتی با طلا ؛ تعیین شود.

فرض برای واردات روغن؛ وارد کننده روغن را به ازای هر کیلو از بازار جهانی 2 دلار خریداری کرده و 200 میلیون دلار کل مبلغ خرید وی برابر فاکتور می‌باشد. دولت بدون توجه به نرخ ارز همان 200 میلیون دلار را به واردکننده تحویل می‌دهد (مبادله اصل ارز)؛ بعلاوه یک سود منطقی مصوب (مثلا 5 تومان سود در هر کیلو روغن). اگر وارد کننده 200 هزار تن روغن وارد کرده باشد. یک میلیارد تومان سود وارد کننده خواهد بود. (مالیات و سایر حقوق دولتی باید درصدی از سود وارد کننده باشد تا واردکننده نیز تشویق به این امر شود).

   بعد از تحویل محموله در گمرک توسط دولت، به تناسب قدرت خرید مردم، هر کیلو روغن را فرضاً 50 تومان قیمت گذاری کرده و در اختیار مصرف کننده قرار دهد. در این صورت قدرت پول ملی را افزایش، تورم را بصورت دقیق کنترل و اقتصاد ایران پایدار شده است. مطرح شدن بحث قاچاق و ناتوانی دولت در مهار آن، توهین به قدرت حاکمه کشور بوده و نباید چنین مسئله‌ای قابلیت طرح در یک نظام سیاسی قدرتمندی همچون جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد. یکی از مسایل مطرح در نظام مبادله‌ی ارزی، استفاده قشر عظیمی شاید نزدیک به 5 الی 10 میلیون نفر پناهنده، پناهجو و آواره از منابع تخصیصی باشد! که این اتفاق، تصمیم دولت مبنی بر پذیرش یا سیاست دیگر است و در هر زمان، دولت می‌تواند نسبت به آنها تصمیم‌های منطقی بر اساس مصالح ملی نیز اتخاذ نماید.

جراحی اقتصادی به معنای واقعی یعنی افزایش قدرت خرید مردم و تقویت پول ملی...؛ در سایر موضوعات همچون دارو و تجهیزات صنعتی نیز همچنین. 

حال سوالی که در این طرح ایجاد می‌شود در خصوص نرخ طلای 18 عیار و وضعیت بازار طلا خواهد بود! در صورت اجرای طرح مبادله ارزی بجای معامله ارزی و ارزش گذاری 10 دلاری برای هر ریال ایران، نرخ طلا همان قیمت جهانی طلا به ارزش دلار خواهد بود. و هر کس میتواند طلا را به قیمت جهانی معامله کند! اما با نرخ 10 دلاری هر ریال ایران چه کسی حاضر خواهد بود طلای خود را بفروشد؟

اولا این طرح قدرت پول ملی را تقویت کرده و واردات طلا مقرون به صرفه تر خواهد بود؛ و دوم اینکه طلا نباید سرمایه مُرده در اقتصاد ایران باشد! لذا با یک قانون حاکمیتی اگر عیار طلای زینتی را همچون کشور روسیه به 9 کاهش دهیم، هم بازار طلا و تولید زیورآلات رونق پیدا خواهد کرد، هم غالب مردم امکان خرید زیورآلات خواهند داشت؛ و هم درصد قابل توجهی از سرمایه مردم به بخش تولید تزریق خواهد شد. و از همه مهمتر بازار جهانی طلا با کشورهایی که عیار 9 در زیورآلات استفاده می‌کنند؛ ایجاد خواهد شد.

در صورت اجرای این طرح، دولت فروش سکه و شمش را می‌بایست حداقل تا پنج سال متوقف تا تعادل و ثبات در اقتصاد کشور حاکم شود. مردم نیز می‌توانند طلای 18 عیار خود را با انواع زیورآلات 9 عیار در طلافروشی‌ها معاوضه یا به نرخ جهانی بفروش برسانند. اما هیچ طلا فروشی حق فروش زیورآلات بالای 9 عیار را نخواهد داشت...(طلای 18 عیار خریداری شده به زیورآلات 9 عیار تبدیل و به بازار ارائه خواهد شد)؛ باید تلاش کنیم همچون کشورهای توسعه یافته، سرمایه را در تولید و تجارت جهانی بکار بریم...

 لذا همگی باید به فکر توسعه میهن عزیزمان باشیم و اندیشه سیاسی همه ما باید عشق و فداکاری به ایران باشد...

به امید توسعه میهن عزیزمان ایران.