حال که دولت یازدهم و دوازدهم که تکرار دولت هشتم در مسیر پرونده هسته ای بود؛ همان مسیر را به دولت سیزدهم تحویل داده است، متاسفانه برخی رویکردها در حال تدوین طرحی است که در یکم آذر سال 84 این مسیر خسارتبار ؛ قبلا به کشور تحمیل شده است.

موضوع بسیار ساده است؛ در نیمه اول سال 1384 شمسی، دولت هشتم در لبه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت (شورای حکام در ۲۰ مرداد ۸۴ با تصویب هفتمین قطعنامه، ایران را به ارجاع پرونده به شورای امنیت تهدید کرد)، مسیر طی شده را تحویل دولت نهم داد. بعد از شروع دولت نهم، مجلس شورای اسلامی وقت، طرحی را در یکم آذر ۸۴ با عنوان الزام دولت به تعلیق هرسه برنامه اقدام مشترک دولت قبل (سعد آباد، بروکسل و پاریس) را تصویب که با فاصله هشت روز در ۹ آذر ۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

دولت جدید با الزام به تعلیق از طرف مجلس، عملاً آزادی عمل در ترسیم چشم انداز و راه‌حل مناسب را از دست داد و در اجرای مصوبه مجلس در ۱۱ دی ۸۴ به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای را اعلام و در ۱۷ دی ۸۴ از آژانس فک پلمپ تاسیسات هسته‌ای را درخواست و غنی سازی را در سایت نطنز به‌صورت تحقیقاتی آغاز کرد؛ شورای حکام نیز در هشتم مارس 2006 برابر با 17 اسفند 1384 پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داد.

حال که دولت یازدهم و دوازدهم که تکرار دولت هشتم در مسیر پرونده هسته ای بود؛ همان مسیر را به دولت سیزدهم تحویل داده است، متاسفانه برخی رویکردها در حال تدوین طرحی است که در یکم آذر سال 84 این مسیر خسارتبار ؛ قبلا به کشور تحمیل شده است.

  تیم علمی پژوهش بین الملل، مجموعه تیم موثر در پرونده هسته ای ایران را به پرهیز از هرگونه افعال مغایر با حقوق بین الملل دعوت می کند. پرونده هسته ای ایران راه حل های علمی دارد که کافیست خارج از ریل انگلیسی پیموده شود...