برنامه همکاری جامع (25 ساله) فی‌مابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران که در راستای «بیانیه مشارکت جامع راهبردی ایران و چین 2016» در خرداد 1399 تنظیم گردیده؛ ماهیت تفاهم نامه و موافقتنامه بین‌المللی داشته و از کلیات بسیار مطلوبی برخوردار می‌باشد. اما  این سند فاقد ضمانت اجرا و دارای ایرادهای حقوقی اساسی می‌باشد. که با سه پیشنهاد تقدیم می‌گردد.

مهدی پیرقلی ـ سردبیر پژوهش بین‌الملل ـ 2020/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

   ترجمه فارسی برنامه همکاری جامع (25 ساله) فی‌مابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران که در راستای «بیانیه مشارکت جامع راهبردی ایران و چین 2016» در خرداد 1399 در 9 بند و سه پیوست تنظیم گردیده؛ را امروز 21 تیر ماه 1399 تهیه و مطالعه کردم. با فرض ترجمه صحیح وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و با حفظ متن تفاهم نامه بخاطر عدم اطلاع از منع محرمانگی انتشار سند؛ به برخی محاسن و معایب این تفاهم نامه از منظر حقوقی می‌پردازم.

محاسن: منطق حکم می‌کند از تلاش برای توسعه میهن عزیزمان ایران حمایت کرده و بدون پیش داوری و غرض ورزی؛ محاسن یک اقدام بین‌المللی را در نظر بگیرم. سند حاضر از ماهیت تفاهم‌نامه و موافقتنامه بین‌المللی برخوردار بوده و کلیاتی بسیار مطلوب دارد. و به هیچ وجه جنبه قراردادی نداشته و برای اجرای هر یک از بندهای تفاهم‌نامه، نیازمند تنظیم قرارداد بین‌المللی می‌باشیم.

     این تفاهم نامه به مانند پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ایران و آمریکا (5 اوت 1955) یک دستاورد مهم برای جمهوری اسلامی ایران است که از جامعیت و محدوده وسیعتری برخوردار می‌باشد. و چنانچه جمهوری اسلامی ایران در اسارت قطعنامه 2231 شورای امنیت نبود؛ یکی از ارزشمندترین تفاهم نامه‌های بین‌المللی تاریخ جمهوری ایران می‌توانست محسوب شود. لذا پرداختن برخی رسانه‌ها از منظر فروش ایران و .... امری غیر واقعی و مغرضانه می‌باشد.

معایب: اما سند حاضر دارای ایرادات حقوقی اساسی از جمله فاقد ضمانت اجرا می‌باشد. و همچنین در صورت اجرایی شدن بند 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت؛ عملاً دولت چین نخواهد توانست به هیچ یک از بندهای این تفاهم نامه عمل نماید.

    هر معاهده باید مکانیزم حل اختلاف و ضمانت اجرایی آن را پیش‌بینی نماید. همچون بند یک و 2 ماده 21 پیمان مودت (1955) که علاوه بر پیش‌بینی مکانیزم مشاوره برای حل و فصل اختلاف احتمالی؛ صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز در آن پذیرفته شده است. اما سند «برنامه همکاری جامع (25 ساله) فی‌مابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» در بند هشتم آن فقط به‌صورت کاملا غیر حقوقی و غیر الزام آور مقرر کرده «در راستای حمایت از اصل چندجانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی طرف‌های ثالث، از اجرای مفاد این سند حفاظت نمایند».

حال، سوال این است که ضمانت این حفاظت از منظر حقوق بین‌الملل چیست؟ اگر دولت چین نخواهد به مفاد این تفاهم نامه پایبند باشد، تکلیف ایران و قراردادهای منعقده بعدی چه خواهد شد..؟؟؟

  دقیقاً یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایران همواره با آن درگیر بوده و خسارت‌های بسیاری را متحمل شده است در تفاهم نامه‌های قبل از قرارداد می‌باشد. در بند هشتم تفاهم‌نامه؛ دو نکته حقوقی بسیار مهم وجود دارد؛ یکی «فشارهای غیرقانونی طرف‌های ثالث» و دوم « حفاظت». در خصوص نکته اول، دولت چین متعهد به این است که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، به تحریم‌های خارج از شورای امنیت توجهی نکرده و در روابط خود تأثیری نداشته باشد. اما متعهد به این نیست که در صورت اجرایی شدن بند 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت (بند 37 برجام) همکاری با ایران داشته باشد. یا در جلسات آینده شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت ندهد..! دولت چین همچنین متعهد نیست که شخصاً هیچ‌گونه فشاری بر ایران نداشته باشد؛ بلکه متعهد است در برابر فشارهای خارجی (طرف‌های ثالث) از تفاهم نامه خود محافظت کند که این موضوع یک اصل حقوقی پذیرفته شده در حقوق بین الملل می‌باشد. و دستاور جدیدی نیست.

در خصوص نکته دوم نیز باید گفت، اساساً محافظت به چه معنا بکار رفته است؟ چه تفاوتی با ممانعت و حراست دارد؟ و اساساً تضمین این محافظت چیست؟؟؟

لذا تفاهم نامه فاقد ضمانت اجرا بوده و در صورت عدم پایبندی دولت چین به این تفاهم‌نامه، مکانیزم و مرجعی برای حل اختلاف و حتی تفسیر مفاد تفاهم نامه پیش‌بینی نشده است. که این مسئله دوطرفه بوده و برای ایران نیز همینطور می‌باشد. اما نکته مهم این است که دولت ایران از منظر قدرت سیاسی و اقتصادی، هم‌تراز با دولت چین نبوده و دولت چین بخاطر عضویت دایم خود در شورای امنیت همواره می‌تواند ایران را تحت فشار و تمکین در برابر خواسته‌های خود قرار دهد. و این عدم شفافیت در تفاهم نامه اساساً می‌تواند موجب اختلافات و خسارت‌های گسترده در آینده باشد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود، موازی با بند هشتم تفاهم نامه، سه بند دیگر تدوین و به تفاهم نامه اضافه گردد. در غیر اینصورت، سند حاضر فاقد ضمانت اجرا از منظر حقوقی بوده و در آینده می‌تواند کشور را درگیر مشکلات زیادی کند.

1ـ طرفین موافقت نمودند با تأکید بر تمامی اصول ملل متحد در منشور؛ در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای معاهده، از طریق ساز و کار مشاوره یا مذاکره به حل اختلاف پیش‌آمده پرداخته و در صورت عدم رضایت هر یک از طرفین از نتیجه مذاکره یا مشاوره، موضوع را به دیوان بین‌‌المللی دادگستری ارجاع دهند.

2ـ هیچ یک از طرفین معاهده، حق خروج از معاهده را تا پایان مدت زمان مقرر شده در سند حاضر (25 سال) و قراردادهای منعقده حاصل از این تفاهم‌نامه را نداشته و تمدید این تفاهم نامه در صورت وجود یک قرارداد مدت دار (که تاریخ اتمام آن بیش از پایان تفاهم نامه باشد) بصورت خودکار و بدون نیاز به امضای تفاهم نامه جدید به مدت 25 سال دیگر لازم الاجرا خواهد بود.

3ـ طرفین معاهده در تمامی قراردادهای منعقده حاصل از این تفاهم نامه، از مصونیت خود در دعاوی و توقیف اموال، موضوع «کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولت‌ها و اموال آنها (2004)» انصراف داده و به اصل وفای به عهد تأکید می‌نمایند.

    نکته پایانی که به نظر می‌رسد؛ دولت تروریست آمریکا و سایر طرفین قطعنامه 2231 شورای امنیت به احتمال بسیار زیاد با اجرای مکانیزم ماشه، این تفاهم نامه را ناکارآمد خواهند کرد... لذا جمهوری اسلامی ایران ابتدائا باید به فکر اصلاح قطعنامه 2231 شورای امنیت بوده و بعدا در راستای چنین تفاهم نامه‌هایی قدم بردارد.         

                                با آرزوی سربلندی میهن عزیزمان ایران

                                                  مهدی پیرقلی ـ سردبیر 

                                                           21 تیر 1399