مجله پژوهش بین الملل ، دوره اول ، شماره اول ، خرداد 1398 ، صفحه 52 - 4

نویسندگان (Authors)

چکیده (Abstract)

       مفهوم مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنان یکی از موانع اساسی برای توسعه سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده بطوری که سرمایه گذاران نمی توانند با ریسک حداکثری به موضوع سرمایه گذاری ورود کنند. در واقع سرمایه گذار هرچقدر هم ضمانت خارج از قلمرو حاکمیتی یک دولت را کسب نماید به واسطه اصل مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنان که در کنوانسیون 2004 میلادی به یک قاعده حقوقی مبدل گردیده درصورت بروز اختلاف با مشکلات اساسی مواجه می شوند و از طرفی دیگر نظر به ظهور پدیده تحریم های یکجانبه، چندجانبه و شورای امنیت که خارج از پیشبینی های کلی واقع می شوند دولت ها و سرمایه گذاران را با بحران های جدی و غیر قابل جبران روبرو می کنند. با این حال به عبارتی انصراف دولت از مصونیت را بعنوان یک سیاست تشویقی می توان تلقی کرد که درصورت بروز اختلاف فی مابین سرمایه گذار و دولت، سرمایه گذار بتواند مانع تضییع اصل سرمایه گذاری و آثار آن باشد. چرا که حتی تحریم، معلول روابط و سیاست خارجی دولت هایی ست که نتوانسته اند با جامعه جهانی به یک همزیستی مسالمت آمیز دست پیدا کنند. البته انصراف از مصونیت به معنی انصراف از اعمال حاکمیتی نیست بلکه به اعمال تصدی دولت اطلاق می شود که در محاکم داوری یا قضائی هیچ امتیاز خاصی نسبت به دولت ها اعمال نشود و از شرایطی برابر برخوردار باشند. از این رو در این پژوهش انصراف دولت از مصونیت در قرارداد های سرمایه گذاری خارجی در حقوق و رویه بین المللی در صنعت نفت را که از مهمترین مسائل حیاتی کشورهای نفتی تک محصولی  محسوب می شود مورد بحث قرار داده و نظر به اینکه تاکنون آثار عنصر تحریم در رویه های سرمایه گذاری خارجی بررسی نگردیده به درک عمیقی نسبت به این موضوع دست پیدا کرده ایم.

کلیدواژگان (key words)